تصویر مشابه از دولت رئیسی و دولت احمدی نژاد /تاریخ تکرار می شود؟/مجلس یازدهم در مسیر مجلس هفتم /دعوت‌کنندگان از رئیسی بر دولت او نظارت می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۲۷۴۵
سال ۱۳۸۴ بود که محمود احمدی‌نژاد با حمایت اصولگرایان توانست بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند؛ البته احمدی‌نژاد خودش می‌گفت که مستقل است و ربطی به اصولگرایان ندارد. یکی دو سال قبلش هم مجلس اصولگرای هفتم روی کار آمده بود؛ مجلسی کاملا یکدست به ریاست غلامعلی حدادعادل. از تصمیم‌گیران اصولگرایان که او و دوستانش توانسته بودند در سایه رد صلاحیت‌های گسترده اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس، وارد بهارستان شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا سال ۱۴۰۰، سید ابراهیم رئیسی با حمایت یکپارچه اصولگرایان توانست بر مسند ریاست‌جمهوری بنشیند؛ رئیسی هم مانند احمدی‌نژاد ادعای مستقل بودن دارد و معتقد است که وابسته به هیچ جناحی نیست که البته با سوابق و گروه‌های حامی‌اش در تناقض است. یک سال و اندی قبل از این هم، مجلس اصولگرای یازدهم سر کار آمد؛ مجلسی به یکدستی مجلس هفتم که این هم در سایه پایین‌ترین مشارکت مردمی در انتخابات مجلس به ریاست محمدباقر قالیباف تشکیل شد.
یکی از وجوه اشتراک دولت نهم و دولت سیزدهم همین ادعای فراجناحی بودن روسای آنهاست. دیگر وجه اشتراک، تشابه بسیار نزدیک فضای سیاسی کشور با آن دوران است. آن زمان دولتی با گفتمان اصلاح‌طلبی به یک دولت اصولگرا تحویل شد؛ این بار هم نه دولتی اصلاح‌طلب که دولتی اعتدالگرا بر سر کار است و قرار است قدرت به دولتی منتقل شود که تماما اصولگراست.
پیش از انتخابات
در جریان انتخابات نهم ریاست‌جمهوری چهره‌های زیادی در مجلس به حمایت از احمدی‌نژاد برخاستند؛ جمعیت این نمایندگان در دور دوم که او مقابل هاشمی رفسنجانی قرار گرفته بود بیشتر هم شد. احمدی‌نژاد در آن انتخابات بر موجی که علیه هاشمی رفسنجانی و آنچه اشرافیت می‌خواندند سوار شده بود. او و کمپینش برابر هاشمی رفسنجانی یک دو قطبی تشکیل داده بودند. سال ۸۴ و در مرحله دوم اصولگرایان همگی پشت‌سر احمدی‌نژاد رفتند و اصلاح‌طلبان پشت‌سر هاشمی رفسنجانی. احمدی‌نژاد از طیف‌های مختلف اصولگرایی در مجلس حمایت می‌شد و آنها برایش سنگ تمام گذاشتند.
در جریان انتخابات ۱۴۰۰ هم آرایش صحنه شبیه بود ولی نه مو به موی ۸۴. ابراهیم رئیسی نامزد اصلی جریان اصولگرایان بود؛ نامزدهای دیگر اصولگرا هم در میدان بودند که آنها برای پوشش و کاور کردن رئیسی آمده بودند و لحظات آخر به نفع او کنار کشیدند. از سوی دیگر روند رد صلاحیت‌های گسترده نامزدها از سوی شورای نگهبان چنان بود که اجازه ایجاد هیچ دو قطبی را نداد و سنگین‌ترین دو قطبی در انتخابات ۱۴۰۰، دو قطبی میان جلیلی و رئیسی بود که برخی می‌گفتند هرچند جلیلی قرار بوده نامزد پوششی باشد ولی نهایتا قصد ندارد که به نفع رئیسی کنار برود که البته این پیش‌بینی اشتباه از آب درآمد و جلیلی پس از ایفای نقش پوششی‌اش، به سود رئیسی کنار رفت. در این انتخابات هم مجلس یازدهم نقش زیادی برای رئیسی بازی کرد و برخی حتی از مجلس به عنوان ستاد انتخابات رئیسی یاد می‌کنند. مجلس چنان پشت سر رئیسی بود که پیش از آغاز روند ثبت‌نام نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، ۲۲۰ نماینده در نامه‌ای خطاب به رئیسی از او خواستند تا برای ریاست‌جمهوری نامزد شود.
هواداری از داخل مجلس
در جریان انتخابات سال ۸۴ احمدی‌نژاد از داخل مجلس اقدام به یارگیری کرد؛ تعداد زیادی هوادار دوآتشه احمدی‌نژاد بودند و بر سر او قسم می‌خوردند.افرادی که یا تنها هوادار احمدی‌نژاد بودند یا برای او در انتخابات ایفای نقش کردند. آن روزها هجمه‌های سنگینی علیه هاشمی صورت گرفت و با موج سواری بر آنچه خودشان ساخته بودند هاشمی را داروغه نشان دادند و خودشان رابین‌هود!
امسال هم نمایندگان خیلی بیشتری نسبت به ۸۴ پشت‌سر نامزد پیروز ایستاده بودند؛ احتمالا دو موضوع آنها را مجاب به این کرده بود؛ نخست اینکه با توجه به آرایش نامزدها و مواضع اتخاذ شده احتمال پیروزی رئیسی بیش از دیگران بود و دوم اینکه مجلس هرچند کاملا اصولگرا است ولی طیف تندروی آن و نزدیک به پایداری نقش بیشتری نسبت به مجالس قبل‌تر از خود دارد. قالیباف هم که هیچگاه به ریاست‌جمهوری نرسید، نهایتا مجاب شد که در صورت حضور رئیسی وارد انتخابات نشود و از او حمایت کند و بر همان صندلی ریاستش بنشیند. در این انتخابات هم نمایندگان زیادی به ستاد رئیسی گسیل شدند؛ مقامات ارشد ستاد رئیسی شدند و برایش تبلیغ کردند.
از مجلس به دولت
احمدی‌نژاد برای دولت نهم از مجلس چند نفر را انتخاب کرد و وارد کابینه کرد؛ او از مجلس همسو برای کابینه‌اش چند نفر را فراخواند و از بهارستان با خودش به پاستور برد. داود دانش‌جعفری نماینده تهران در مجلس بود که راهی وزارت اقتصاد شد. او از شهریور ۸۴ تا سال ۸۷ وزیر اقتصاد بود. منوچهر متکی هم که نماینده کردکوی در مجلس بود، از شهریور ۸۴ به عنوان وزیر خارجه راهی کابینه احمدی‌نژاد شد تا سال ۸۹ که در ماجرای معروفش روی هوا عزل شد. سید احمد موسوی نماینده اهواز هم شهریور ۸۴ با حکم احمدی‌نژاد به عنوان معاونت حقوقی و امور مجلس مشغول به کار شد. این یارگیری احمدی‌نژاد از مجلس به علاوه رویکرد حمایتی مجلسی‌ها از او که البته در وزارت نفت با احمدی‌نژاد همراه نشدند، باعث شد تا حاکمیت یکدست تحقق یابد و البته این سوال پیش بیاید که مجلسی که این چنین دل به رییس قوه مجریه داده چگونه می‌تواند بر آن نظارت کند البته افرادی مانند عماد افروغ، محمد خوش‌چهره، سعید ابوطالب و … هم بودند که بعدها منتقد احمدی‌نژاد شدند.
اما پس از مجلس هفتم رویش‌های دیگری هم برای کابینه او داشت؛ مانند مرتضی تمدن که پس از نمایندگی مجلس استاندار تهران شد یا عادل آذر که پس از پایان نمایندگی رییس سازمان آمار ایران شد.
در انتخابات امسال هم مجلس نقش پررنگی ایفا کرد؛ علی نیکزاد نایب رییس مجلس به عنوان رییس ستاد ابراهیم رئیسی انتخاب شد و فعالیت کرد. احمد امیرآبادی عضو هیات رییسه مجلس و محمود نبویان هم از اعضای ارشد ستاد رئیسی بودند. دیگر نمایندگان هم برخی فعال‌تر و برخی آرام‌تر در دوران انتخابات برای رئیسی کار کردند و همراهش بودند. همین باعث می‌شود تا احتمال این داده شود که احتمالا شاهد حضور پررنگی در کابینه خواهند داشت. کما اینکه زمزمه‌های حضور نیکزاد به عنوان معاون اول رییس‌جمهوری در پاستور حاضر باشد. کما اینکه بسیاری مخالف و منتقد حضور نمایندگان در کابینه هستند.
دعوت‌کنندگان رئیسی بر دولت او نظارت می‌کنند؟
با این حال درباره رابطه دولت سیزدهم و مجلس یازدهم هم همین سوال پیش می‌آید که مجلسی که ۲۲۰ نفر از آنها خواستار ثبت‌نام و ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی بودند چگونه می‌توانند بر آن دولت نظارت کنند؟ چگونه می‌خواهند دولت مطلوب خود را نقد کنند و ذره‌بین نظارت را بر عملکرد دولت محبوبشان بیندازند؟ شاید همانطور که اصولگرایان به نمایندگان مجلس دهم که البته آن زمان کسی نامه دعوت به روحانی هم ننوشته بود، لقب وکیل‌الدوله را داده بودند، این بار این لقب وکیل‌الدوله بیشتر بر نمایندگان حامی رئیسی بنشیند؛ البته در صورتی که چشم بر علایق‌شان نبندند و ضعف‌های دولت را بخواهند قوت جا بزنند و برابر کم‌کاری‌ها توجیه‌گر باشند و نه پرسش‌گر.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد ابراهیم رئیسی ریاست جمهوری احمدی نژاد دو قطبی پشت سر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۲۷۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد