به نقل از «نماینده»

چرا امکان تغییر زمان برگزاری انتخابات دور دوم مجلس وجود ندارد؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۷۲۵۹۴۵۴

به گزارش  «نماینده» ، محمدجواد کولیوند درباره احتمال تغییر زمان انتخابات مرحله دوم مجلس گفت: طبق قانون تاریخ انتخابات مرحله دوم مجلس یازدهم ۲۹ فروردین ۹۹ تعیین شده به عبارتی ۲۹ فروردین آخرین مهلت درنظر گرفته برای برگزاری انتخابات مرحله دوم است، با این توضیح اگر بنا باشد انتخابات به بعد از ۲۹ فروردین موکول شود به دلیل احتمال بروز ناهماهنگی‌هایی با شورای محترم نگهبان امکان پذیر نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موکول کردن انتخابات دور دوم مجلس به بعد از ۲۹ فروردین از نظر قانونی دارای اشکال است افزود: طبق قانون دور دوم انتخابات باید دو هفته تا یک ماه بعد از برگزاری انتخابات برگزار شود و بر همین اساس است که شورای نگهبان تاریخ ۲۹ فروردین را انتخاب کرد.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان با دقت زمان بندی ۲۹ فروردین را برای برگزاری دور دوم انتخابات انتخاب کرده است گفت: به دلیل اینکه مجلس دهم ۶ خرداد به پایان رسیده و هفتم خرداد مقارن با آغاز به کار مجلس یازدهم است بنابراین شورای نگهبان با درنظر گرفتن فرصت ۳۹ روزه (از ۲۹ فروردین تا ششم خرداد) این تاریخ را انتخاب کرده تا امکان رسیدگی به تمامی مراحل بعد از برگزاری انتخابات فراهم باشد.

کولیوند با تاکید بر اینکه امکان برگزاری انتخابات زودتر از موعد ۲۹ فرودین ۹۹ وجود دارد، اما بعد از این تاریخ شورای نگهبان با مشکلاتی مواجه خواهد شد گفت: تاکید می‌کنم علت نبود امکان برگزاری انتخابات دور دوم علاوه بر منع قانونی، به دلیل فرصت کوتاهی است که در اختیار شورای نگهبان با توجه به آغاز کار مجلس یازدهم قرار دارد. اگر انتخابات بعد از ۲۹ فروردین برگزار شود شورای نگهبان فرصت رسیدگی به ابعاد مختلف انتخابات را نخواهد شد و در این شرایط حقوق شهروندانی که قرار است نمانیدگان آن‌ها در دور دوم انتخاب شوند به نوعی تضییع می‌شود.

وی ادامه داد: البته اگر در شورای نگهبان هماهنگی‌هایی انجام شود به طوریکه شورا بتواند به کار خود در بررسی حوزه‌های دور دوم انتخابات سرعت دهد امکان تغییر زمان بندی وجود دارد به شرطی که منتخبان دور دوم به اجلاسیه مجلس یازدهم برسند، واقعیت آن است که بعد از برگزاری انتخابات دور دوم به احتمالا زیاد اعتراضاتی وجود دارد که ۱۰ الی ۱۵ روز به طول می‌انجامد و بعد از آن تایید انتخابات است، البته در برخی موارد هم ممکن است نیاز به شمارش مجدد آرا وجود داشته باشد که همه این‌ها در مدت زمان ۳۹ روز وجود ندارد مگر اینکه شورای نگهبان تدبیری بیندیشد.

وی درباره احتمال برگزاری انتخابات دور دوم مجلس در شهریور ماه ۹۹، افزود: در قانون به این موضوع اشاره‌ای نشده است مگر اینکه تفاهمی در سطح سران قوه اجرا یعنی وزارت کشور و مرجع نظارت یعنی شورای نگهبان شکل گیرد که بعید می‌دانم اتفاق بیفتد، زیرا در چنین صورتی حقوق مردمی که نمایندگان آن‌ها قرار بود در دور دوم انتخاب شوند به نوعی نادیده گرفته می‌شود.

کولیوند درباه اینکه تفاهم وزارت کشور و شورای نگهبان آیا نیازمند مصوبه قانونی مجلس است گفت: اگر بخواهند تاریخ مرحله دوم را خود به خود تغییر بدهند به دلیل خلاء قانونی به طور قطع نیازمند مصوبه مجلس هستیم که در چنین شرایطی بعد از توافق وزارت کشور و شورای نگهبان مجلس باید در قالب طرح فوریت دار آن‌ها را تصویب کند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با یادآوری استثناهای قانونی در به تعوق اقتادن زمان برگزاری انتخابات، ادامه داد: ما در قانون موارد حساسی همچون زمان جنگ داریم که انتخابات به تعویق می‌افتد، درباره ویروس اخیر هم اگر تشخیص بر این باشد که برگزاری آن ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد می‌توان تاریخ را تغییر داد، اما به طور قطع باید مورد پذیرش شورای نگهبان باشد ضمن اینکه در این زمینه نیازمند مصوبه قانونی هم هستیم که باید ترتیبات آن رعایت شود.

علی ربیعی سخنگوی دولت هفته گذشته درخصوص سرنوشت برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که قرار بود در تاریخ ۲۹ فروردین برگزار شود؟ گفت: اگر تا روز ۲۹ فروردین شرایط کرونا در کشور به همین وضع باشد، با هماهنگی شورای نگهبان تاریخ برگزاری مرحله دوم انتخابات در حوزه‌های مشمول به تاریخ دیگری موکول خواهد شد. مثلا احتمال دارد به شهریور موکول شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: انتخابات نماینده برگزاری انتخابات دور دوم شورای نگهبان دور دوم انتخاب ۲۹ فروردین دوم انتخابات مجلس یازدهم مرحله دوم دوم مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۲۵۹۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش محمد مهاجری به دلایل رد صلاحیت روحانی

به گزارش «تابناک» به نقل از ایلنا، محمد مهاجری فعال سیاسی در گفت‌وگو با ایلنا، در ارزیابی دلایل رد صلاحیت آقای روحانی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که در جلسه با وزرای دولت خود مطرح کرد، گفت: از آنجایی که نظرات شورای نگهبان درباره صلاحیت افراد مختلف دارای پارامترهای عینی و ملموس برای جامعه نیست، همیشه سوالاتی به وجود می‌آید. این سوالات هم درباره تأیید صلاحیت افراد و هم درباره ردصلاحیت‌ها وجود دارد. مثلا فرض کنید کسی برای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت می‌شود که هیچ سابقه کار اجرایی ندارد و حتی مدیر یک مدرسه هم نبوده، از آن طرف صلاحیت کسی برای مجلس خبرگان رد می‌شود که در دوره‌های مختلف مجلس خبرگان عضو بوده، بالاترین مقام اجرایی کشور بوده و در بالاترین مقام اجرایی کشور حکم او توسط رهبر انقلاب دوبار تنفیذ شده، اتهام فساد مالی و اتهام مسائل اخلاقی ندارد. اما به هرحال ردصلاحیت می‌شود. ببینید افراد دیگری که در معرض شائبه چنین اتهاماتی در مورد ایشان وجود دارد، قرار می‌گیرند به راحتی تأیید صلاحیت می‌شوند. دلیل آن این است که شورای نگهبان از خط‌کشی استفاده می‌کند که مردم نمی‌دانند آن خط‌کش چه عملکردی دارد؟

وی افزود: در مورد آقای روحانی بحث‌هایی که مطرح می‌کرد این بود که شورای نگهبان بنا به دیدگاه‌های سیاسی او را ردصلاحیت کرده است. آقای روحانی دوبار در سال‌های ۹۲ و ۹۶ از مردم رأی گرفته است. این رأی گرفتن از مردم براساس یک وعده‌ای بوده که درباره برجام به آنان داده شد. در مورد برجام حرف مردم این بود که بروید برای رفع تحریم‌ها مذاکره کنید. مثلا شورای نگهبان می‌گوید این مذاکره وادادن در مقابل آمریکا است؟ این در حالی است که اصل مذاکرات و اصل برجام مورد تأیید رهبر انقلاب بود. بارها و بارها نظرات‌شان را درباره برجام در قالب تأیید آقای ظریف و تیم مذاکره‌کننده گفته بودند. البته هر عملکردی ممکن است یک نقاط ضعفی هم به دنبال داشته باشد،‌ اما اینکه شما رئیس دولتی را به خاطر عمل وعده‌ای که به مردم داده و براساس آن وعده رأی آورده رد صلاحیت کنید، به طریق اولی الان می‌توانید بگویید آقای رئیسی هم چنین صلاحیتی را ندارد چون آقای رئیسی به مردم وعده داد من تورم را به نصف تبدیل می‌کنم و نکرده یا مثلا یک میلیون مسکن تولید می‌کند و نکرده است. آیا واقعا شورای نگهبان آقای رئیسی را ردصلاحیت خواهد کرد؟ قطعا نه.

مهاجری در پاسخ به این سوال که چقدر این بندهایی که برای رد صلاحیت آقای روحانی عنوان شده را وارد می‌دانید، گفت: تقریبا هیچ. اصلا نمی‌گویم تقریبا، می‌گویم تحقیقا هیچ‌کدام. ببینید شما وقتی می‌خواهید کسی را ردصلاحیت کنید، نمی‌توانید سیاست‌هایی که فرد براساس آن رأی آورده را دستمایه ردصلاحیت قرار دهید. از همان اول سیاست‌ها می‌تواند در کشور مورد قبول واقع نباشد. اما وقتی کسی سیاستی را مطرح می‌کند و براساس آن رأی می‌آورد، شما نمی‌توانید او را به خاطر اتخاذ آن سیاست‌ها رد کنید. ممکن است شورای نگهبان بگوید در عمل چنین و چنان. من می‌گویم آقای روحانی اگر در مقام ریاست جمهوری چنین اقدامات نادرستی داشته، چه ربطی به نمایندگی مجلس خبرگان دارد؟ وظایف مجلس خبرگان اصلا وظایف دیگری دارد. رهبری در سال‌های دور در مورد آقای روحانی گفته بودند که آقای روحانی جزو عقلای کشور است. چطور ممکن است آدم عاقل رد صلاحیت شود؟ اینکه به هرحال سال‌های سال در سمت نماینده رهبری در شورای عالی دفاع، شورای ریاست ملی، نمایندگی مجلس، دو دوره ریاست جمهوری بوده، به نظرم منطقی نیست که ردصلاحیت شده باشد.

این فعال سیاسی درباره اینکه روحانی صحبت از جواب نامه شورای نگهبان کرد پیش بینی شما چیست، گفت: من این موضوع را قبلا گفتم که شورای نگهبان حتی به خدا هم پاسخگو نیست. شما یقین داشته باشید شورای نگهبان به دلیل اشکال بزرگی که در قانون اساسی وجود دارد و این شورا را مطلق العنان می‌کند، خودش را اصلا در مقابل هیچ‌کسی پاسخگو نمی‌داند. ما در قانون اساسی یک ایراد بزرگ داریم که شما رهبری را در مقابل مجلس خبرگان مسئول می‌دانید اما شورای نگهبان را نسبت به هیچ‌چیزی مسئول نمی‌دانید. حتی اگر خودشان هم به گناه و اشتباه خودشان اعتراض کنند، در هیچ محکمه‌ای قابل رسیدگی نیستند. 

مهاجری در پاسخ به این سوال که با توجه به آسیب‌شناسی سطح مشارکت مردم در انتخابات؛ طرح این موضوع و دلایل رد صلاحیت، چقدر می‌تواند در مشارکت انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۴ را تحت تاثیر قرار دهد، گفت: نه اینکه الان رد صلاحیت آقای روحانی در مشارکت تأثیر منفی بگذارد؛ عوامل متعددی در کاهش مشارکت تأثیر گذاشتند که رفتار شورای نگهبان در سال‌های گذشته در صدر عوامل مشارکت‌گریز است. قطعا اگر شورای نگهبان و بقیه دستگاه‌هایی که باید اعتماد مردم را جلب کنند، در جهت کاهش اعتماد مردم قدم بردارند، باید منتظر کاهش مشارکت باشند. 

وی در پاسخ به این سوال که پیش از این رهبری در انتخابات ۱۴۰۰ درباره رد صلاحیت چهره‌ها گفتند که جفایی صورت گرفته و به خاطر همین به مسئولان هشدار دادند و گفتند باید جبران شود. اما به نظر می‌رسد رویه شورای نگهبان تغییر نکرده است. شما این موضوع را چطور تحلیل می‌کنید، گفت: یکی از اعضا یا سخنگوی شورای نگهبان، بگوید ما چرا آن زمان جبران نکردیم. رهبری به هرحال خطاب به آنها صحبت کردند. 

مهاجری در پاسخ این سوال که به نظر شما تنگ‌تر شدن دایره خودی‌‌ها  چه آسیبی به بدنه کارگزاران و مدیران کشور وارد می‌کند، گفت: تأثیر این اتفاق به راحتی در انتخابات اسفند نشان داده شد. وقتی که دایره انتخاب مردم روز به روز کوچکتر می‌شود، مردم با مشارکت کمتر واکنش منفی نشان می‌دهند. یعنی مبارزه منفی مردم با عدم حضور پای صندوق‌های رأی نشان داده می‌شود. از طرفی هم یک جناح سیاسی هم در کشور ما وجود دارد که از این فرآیند به شدت استقبال می‌کند چراکه می‌داند در مشارکت گسترده رأی نمی‌آورد، تمام تلاشش را می‌کند تا مشارکت کم شود و از هر رفتاری که به مشارکت کمتر منجر شودط، استقبال می‌کند. 

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که آینده سیاسی آقای روحانی را با این اتفاقاتی که رخ داده چطور پیش‌بینی می‌کنید، گفت: آدم‌ها وقتی در یک سمتی حضور داشته باشند، یک سابقه و یک پیشینه‌ای دارند و پیشینه آنها در مواقع و بزنگاه‌های سیاسی می‌تواند در جامعه تأثیرگذار باشد. آقای روحانی می‌تواند در حال‌حاضر یکی از مؤثرترین شخصیت‌های سیاسی کشور باشد که تأثیری در فضای سیاسی کشور داشته باشد و این تاثیرگذاری به مراتب بیشتر از آقای رئیسی، همه اعضای دولت، آقای قالیباف، تمام نمایندگان مجلس یازدهم و ۹۰ درصد نمایندگان خبرگان خواهد بود چراکه اعتبار سیاسی بیشتری دارد.